وحسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الجمعة 09 فبراير، فمن المنتظر أن تتسع دائرة المقاطعين لتشمل الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري، في وقت أكدت فيه مصادر الجريدة أن الإتحاد الإشتراكي، قاطع هو كذلك الاجتماع، حيث لم يحضر سوى عبد الكريم بنعتيق، كاتب الدولة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وكشفت المصادر ذاتها، أن قرار المقاطعة سيكون له ما بعده، إذ لم تشفع تصريحات العثماني ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في إخماد نار الغضب بين مكونات الأغلبية، التي اعتبرت أن تصريحات بنكيران مخدومة ومدروسة بين البيجيدي وذراعه الدعوي، التوحيد والإصلاح، بمنطق "شي يكوي وشي يبخ" على حد تعبير مصدر قيادي في التجمع الوطني للأحرار، الذي حذر من خطر التشويش على الحكومة.
وأعاد بنكيران شبح البلوكاج، إلى حكومة العثماني، الذي كثف تحركاته منذ نهاية مؤتمر شبيبة حزبه من أجل تطويق غضب الأحزاب الحليفة، إذ انتفض مصطفى الرميد، ومحمد اعمارة، وزير التجهيز والنقل، في الاجتماع الأخير للأمانة العامة للبيجيدي، ضد التصريحات غير المحسوبة لبنكيران.
وتضيف اليومية إلى أن القياديان طالبا باجتماع آخر للأمانة العامة، يخصص لرسم حدود منطقة عازلة بين الأمين العام السابق والتحالف الحكومي، في حين ذهبت أصوات من قيادة العدالة والتنمية حد المطالبة بتبرؤ الأمانة العامة من كل ما يصدر عن بنكيران في المستقبل، مع التشديد على أن الناطق الرسمي للحزب هو الأمين العام.
