وذكرت يومية "المساء" في عددها ليوم الجمعة 09 فبراير، أن الاجتماع يضم كل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، إضافة إلى رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي.
وأصدر محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، مذكرة عاجلة وصارمة عممت على جميع محاكم الممكلة، أمر فيها الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالعمل فورا على مراجعة كافة أوامر الإعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات، للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون.
وتردف اليومية إلى أن المذكرة تأتي تجاوبا مع تظلمات المواطنين، الذين نفذ عليهم حكم الإكراه البدني بسبب أحكام تتعلق بمخالفات للسير لم يتم تبليغهم بها، وهو ما يعد حسب المذكرة، خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.
وكان أوجار، أكد في تصريح للجريدة، سعي وزارته في إجراء أولي ومستعجل، بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية، إلى وضع آلية عمل تمكن المواطنين المعتقلين بسبب عدم تنفيذهم لعقوبات مخالفات السير، من أداء ما بذمتهم بمفوضيات الشرطة ومراكز الدرك الملكي تفاديا لإعتقالهم.
وهو التدبير ذاته المطبق بالمطارات والموانئ والمنافذ الحدودية، حيث تعمل مصلحة الجمارك على استخلاص قيم العقوبات المالية التي يدين بها المحكوم عليهم بالإكراه البدني والمسجلة في حقهم مذكرات بحث بذات الخصوص، ما يتيح لهم مغادرة التراب الوطني بكل حرية فور أدائهم ما بذمتهم في عين المكان.
وتابعت اليومية إلى أن شهادات صادمة عاينتها لمواطنين أودعوا السجون لأنهم لم يؤدوا مبالغ مخالفات السير المسجلة في حقهم بواسطة كاميرات الرادار الثابت، قد هزت الرأي العام الوطني، سيما وأن العديد منهم لم يتوصلوا بإشعارات تعلمهم بالمخالفة أو بحكم المحكمة، وهو ما اعترفت به الجهات الرسمية لاحقا، إذ أقرت بوجود صعوبات كبرى في عمليات تبليغ المخالفات والأحكام القضائية المترتبة عنها.
