أولى ردود فعل عقد المناظرة الوطنية للصحة، حسب جريدة الصباح، في عدد يوم غد (الثلاثاء)، تمثلت في عدم مشاركة وفد من البرلمانيين، المنتمين إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في أشغالها.
ونفى مصدر جريدة الصباح "أن يكون قرار المقاطعة له علاقة بالتطورات التي تشهدها الساحة السياسية، بعد القرار الرسمي لحزب الاستقلال الانسحاب من حكومة بنكيران، وخروج فريقه البرلماني من الأغلبية إلى المعارضة، مرجعا السبب الحقيقي إلى رفض برلمانيي الحزب الاستماع من جديد إلى مونولوج حكومي حول قطاع الصحة”.
مقاطعة البرلمانيين جاءت بعد قرار النقابات والهيآت المهنية الوزازنة مقاطعة المناظرة، فالبرلمانيون يرون "أن المكان الطبيعي للاستماع إلى دفعوعات الحكومة هو البرلمان، وليس الفنادق المصنفة، حيث تُصرف ميزانيات ضخمة في التسيير في وقت تُجمد الحكومة ميزانية الاستثمار”.
لكن جريدة بيان اليوم، الناطقة باسم حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه وزير الصحة، ترى عكس ذلك، إذ احتفلت كثيرا بالمناظرة الوطنية الثانية للصحة، ونقلت عن الوزير الوردي قوله في افتتاح المناظرة "إن القطاع الصحي يعرف أوراشا وإنجازات مهمة، لكنها تبقى محدودة الأبعاد، وتحتاج إلى دعم قوي يتجاوز إمكانيات القطاع للاستجابة لمتطلبات فئات عريضة من المواطنين لا تزال تعيش خارج التغطية الصحية وغير منصفة في أهم حقوقها”.
التوقيت غير المناسب
الأكيد أن توقيت عقد مناظرة الصحة غير مناسب إطلاقا، خصوصا مع الحرب الباردة بين شباط وبنكيران، دون نسيان طبعا أن نقابات وهيآت في القطاع الصحي سبق أن أعلنت قرارها بمقاطعة الأشغال، فجبهة الدفاع عن الصحة كمرفق عمومي و خدمة اجتماعية، والمكونة من النقابات الوطنية الممثلة لمهنيي الصحة في القطاع الجامعي و القطاعين العام و الخاص و الاتحاد الوطني للمهن الحرة والمنظمات العاملة في المجال الحقوقي و المهني وحماية المستهلك و منظمات المجتمع المدني أعلنت أنها غير معنية بأشغال المناظرة الوطنية للصحة.
إن قطاع الصحة عليل ويحتاج إلى عمليات جراحية وليس مناظرات ينتهي مفعولها بانتهاء الأشغال، فغياب إرادة سياسية حقيقية تعطي للصحة مكانتها الإستراتيجية والأساسية، لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة الصحية ببلادنا والتي تتميز بإقصاء بعض الفئات من الولوج إلى العلاج واللاتكافىء أمام التطبيب اجتماعيا وجغرافيا التمييز في الحق في الصحة، وتدني الحكامة في تدبير القطاع وقلة الموارد المالية والبشرية، مما يؤثر سلبيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
