وذكرت مراسلة رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، شفيق الشرايبي، «لطالما تفاعلتم بشكل إيجابي مع هذه القضية باعتباركم طبيبا، ولمعرفتكم بالأضرار الناتجة عن هذا الأخير »، مضيفا «بعد مرور سنتين من طرح مشروع القانون لازلنا نجهل مصيره، هل لازال عالقا لدى البرلمان أم بالأمانة العامة للحكومة؟ ».
وشددت المراسلة على أن «المغرب أخذ الكثير من الوقت لإخراج هذا القانون، في وقت لازال يحصد نتائج كارثية، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يقعن في حمل غير مرغوب فيه، ويجدن أمامهن قانونا صارما يجرم الإجهاض ».
مشروع القانون، الذي لم تفرج عليه الحكومة لحد الآن، سيسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب وزنا المحارم أو تشوهات الجنين الخلقية الخطيرة، كما ينص مشروع القانون على «عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقليا، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوما على الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج، أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرا، أو الشخص أو المؤسسات المعهود إليها رعايتها».
