ووصف بلاغ لحزب «الوردة »، اعتقال المنسق بـ «الإجراء الانتقامي والتعسفي الذي لا يستند على أي أسس قانونية »، معتبرا أن «قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أصدر أغرب قرار في تاريخ القضاء المغرب، فقد أمر باعتقال الأخ العلوي، بناء على معطيات يؤكد، هو نفسه، أنها شبه يقينية، أي أنها مشكوك في صحتها».
وأضاف البلاغ، أن منسق الحزب بجهة درعة تافيلالت، «كان قد تقدم بطعون تهم الانتخابات التشريعية الأخيرة في الدائرة التي ترشح بها، غير أن خصمه السياسي، مصطفى العمري، تقدم بشكاية للوكيل العام للملك بالرشيدية، يدعي فيها أن الأخ العلوي قام بتزوير إعلانات انتخابية ».
وأكد المصدر ذاته، أن «القانون يلزم قاضي التحقيق، باتخاذ قرارت مبنية على تعليلات واقعية وقانونية، قائمة على الأدلة القاطعة، وليس على التخمين وشبه اليقين، كما ورد حرفيا في نص القرار، في الوقت الذي ينص القانون أو قاعدة الشك، تفسر لصالح المتهم وليس العكس ».
هذا وطالب رفاق لشكر، بـ «مراجعة قرار الاعتقال الجائر وإخلاء سبيله، احتراما للقانون ولمبادئ حقوق الانسان التي أقرها الدستور المغربي ».
يذكر أن مصالح الأمن بالجديدة، كانت قد اعتقلت، الثلاثاء الماضي، المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت، المهدي العلوي في أحد الفنادق المصنفة، وذلك على خلفية ملف يتعلق بـ «التزوير في وثائق رسمية ».
