وحسب ما أوردته يومية "الاخبار" في عددها ليوم الأربعاء 31 يناير، فقد قرر ثمانية أعضاء يمثلون أغلبية داخل المكتب مقاطعة الاجتماعات والأنشطة التي يترأسها بنشماش.
وأكدت مصادر من مكتب المجلس، أن بنشماش يعيش في عزلة داخل المجلس على بعد أقل من سنة من انقضاء منتصف الولاية التشريعية، حيث ستتم إعادة انتخاب رئيس ومكتب المجلس، وما يؤكد هذه العزلة، حسب المصادر ذاتها، هو مقاطعة أغلبية أعضاء المكتب من مختلف الفرق البرلمانية لأنشطته الرسمية، حيث شهد اجتماع مكتب المجلس، المنعقد أمس الاثنين، مقاطعة ثمانية أعضاء لهذا الاجتماع، بينهم نواب الرئيس، وذلك احتجاجا منهم على الأسلوب الانفرادي الذي يعتمده القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة في تسيير شؤون الغرفة البرلمانية الثانية.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تعرف الأيام المقبلة تطورات خطيرة بخصوص إقدام أعضاء المكتب على اتخاذ قرار غير مسبوق في تاريخ البرلمان المغربي، تجلى في تقديم استقالة جماعية من المكتب وما اثار استياء اعضاء المكتب هو لجوء بنشماش واعضاء ديوانه إلى تسريب معطيات تتعلق بعمل "اللجنة 13"، المكلفة بافتحاص ميزانية المجلس، وهي اللجنة التي أثارت جدلا كبيرا قبل وأثناء تشكيلها.
وتستهدف هذه "التسريبات المخدومة" على حد تعبير عضو بالمكتب، بالخصوص الأعضاء الذين يرفضون مسايرة بنشماش في تدبيره وتسييره العشوائي لشؤون المجلس، كما تهدف إلى التشويش على مطالبتهم بإجراء افتحاص للميزانية واعتراضهم على "فبركة" هذه اللجنة على المقاس، من خلال انتخاب عز الدين الزكري عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، على رأس لجنة الافتحاص، بدعم ومساندة قوية من فريق حزب الأصالة والمعاصرة ويحضور ثمانية أعضاء فقط من أصل 13 عضوا تتكون منهم اللجنة، ما أثار تحفظ باقي الفرق البرلمانية، لكون محاسب المجلس الثاني إلى جانب العربي المحرشي، القيادي بحزب «البام» هو رشيد المنياري، الذي ينتمي إلى فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل نفسة.
وسبق لأغلبية مكتب المجلس المكونة من ثمانية أعضاء، إصدار بلاغ، تبرؤوا من خلاله من البلاغ الذي أصدره حکيم بنشماش باسمهم، بخصوص تشكيل لجنة افتحاص ميزانية المجلس المنصوص عليها في النظام الداخلي، وأوضح الأعضاء الثمانية أنهم لم يطلعوا على البلاغ الذي أصدره بنشماش باسم المكتب، ولم تتح لهم فرصة إقرار صيغته النهائية قبل اعتماده، واعتبروا ما تضمنه من إضافات، هي "مبادرة فردية من وجهة نظر من صاغه ونشره"، حسب بلاغ صادر عنهم يحمل توقيع عبد الصمد قیوح، النائب الأول للرئيس، وأحمد الخريف أمين المجلس، وكلاهما من حزب الاستقلال، وعبد الإله الحلوطي من حزب العدالة والتنمية، وحميد كسكوس من الحركة الشعبية وعبد القادر سلامة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائلة التازي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد عدال عن فريق الاتحاد الدستوري، ورشيد المنياري، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل.
