وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد الأنشطة المزاولة من قبل الشركات الصناعية المستفيدة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، والثاني بنطاق الوكالات الحضرية، والثالث بتطبيق القانون المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية.
وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك، الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع بالرباط في 26 دجنبر 2017، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.