الاجتماع الذي سيعقد، الاثنين المقبل، داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، ستقدم خلاله الوزيرة توضحيات بخصوص حول ما راج حول تلوث سد سيدي محمد بن عبد الله بمياه عادمة غير معالجة صادرة عن سجني العرجات.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالماء، قد أكدت أن حجم المياه العادمة غير المعالجة، الصادرة عن سجني العرجات والمطروحة بسد سيدي محمد بن عبد الله، المقام على نهر أبي رقراق، لا يتجاوز 0.2 مليون متر مكعب سنويا، وهو فائض لم تعد طاقة محطتي المعالجة الحاليتين كافية لمعالجته، بينما الحجم الحالي لحقينة السد تتجاوز 706 ملايين متر مكعب.