ودعت الجمعية، في بلاغ لها، إلى «ملاءمة النصوص القانونية، مع هذا المستجد »، مؤكدة أن ولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي، «يمثل انتصارا لقيم المساواة ».
من جانب آخر، دعت الجمعية المغربية للعدول الشباب، إلى تمكين مهنة العدول من «المساواة مع باقي المهن القضائية بنفس الآليات، والتعجيل بإخراج القانون المنظم للمهنة بما ينتظره السادة العدول من تضمينه مطالبهم الكبرى بما يحفظ للمهنة مكانتها والقدرة على المواكبة وللعدول حقوقهم وكرامتهم ويرفع العوائق كافة ».
هذا ودعت الجمعية، الهيئة الوطنية للعدول، لعقد مؤتمر وطني استثنائي مستعجل لإتخاذ التدابير اللازمة لتنزيل القرار الملكي «التاريخي ».
يذكر أن الملك محمد السادس أوامره، الاثنين الماضي، بأن يتم السماح للمرأة بالدخول في خطة العدالة ومزاولة مهنة «عدل »، وذلك خلال المجلس الوزاري الأخير، الذي انعقد الاثنين الماضي، بالقصر الملكي بالدارالبيضاء.
