وحسب مصادر le360، فالعضو المنتمي لفريق المعارضة (الاتحاد الاشتراكي)، عمد إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الجهة، بعدما أشَّرت المصالح المالية وولاية جهة كلميم وادنون على مشروع ميزانية المجلس المقدرة بـ37 مليار سنتيم، الذي تم الطعن في مشروعية التصويت عليه.
وكانت دورة التصويت على ميزانية الجهة قد أثارت جدلا واسعا في صفوف الأغلبية والمعارضة، بعد تشبثت هذه الأخيرة بأن ما تم تقريره هو التصويت على عدم التداول في نقطة الميزانية، طبقا للمادة 31 من قانون 14.111، بحكم أن لجنة المالية لم تعقد اجتماعها كما ينص عليه القانون.
ومن جانبه، اعتبر رئيس الجهة، عبد الرحيم بوعيدة، عملية التصويت على الميزانية التي تم الإفراج عنها، الخميس الماضي، قد استوفت جميع الشروط القانونية.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 25/01/2018 على الساعة 20:00
