وأفاد مصدر مقرب من القضية لـle360، أن قرار أوجار، جاء بعد أن وضعت اللجنة المكونة من مستشارة وزير العدل ورئيسيْ قسم ورئيس مصلحة وممثلة للكاتب العام للوزارة، أول أمس الإثنين، تقريرها على مكتب الوزير، والذي يتضمن إفادات نحو 30 موظف وموظفة، جرى الإستماع إليهم في شأن "التعسفات والتجاوزات" التي كان يمارسها المسؤول المعني في حقهم.
وأضافت المصادر نفسها، إلى أن اللجنة استغرقت في تحقيقاتها يومين كاملين قبل ان تحيل تقريرها على الوزير، الأخير قرر إنهاء مهام المسؤول الإداري "المتهم" الذي سبق وأن دافع عنه بشراسة، الوزير السابق، مصطفى الرميد، على رأس المصلحة المذكورة، منهيا بذلك مساره وجدلا واسعا كانت قد أثارته كل من النقابة الديموقراطية للعدل ونقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 24/01/2018 على الساعة 14:00
