وأوضح البلاغ الذي تلاه عبد الحق المريني، أنه في بداية أشغال هذا المجلس، تناول الملك، أمير المؤمنين، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة "عدل").
وذكر الملك بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.
وبعد اطلاع الملك على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة "عدل"، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.
وبناء على ذلك، كلف الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
إثر ذلك، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها الملك لأفراد القوات المساعدة، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وعلى النصوص التطبيقية المرتبطة به.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى تحديث وتأهيل هذه القوات، والنهوض بأوضاعها، من خلال وضع هيكلة جديدة لها، وتعزيز المصالح المركزية على مستوى المفتشيتين العامتين، ووضع آلية للتنسيق والمتابعة بينهما، وكذا تمكين أفرادها من الحماية الاجتماعية اللازمة.
وفي هذا الإطار، صادق الملك على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة، وبتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وبإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.
ومن جهة أخرى، وبعد تقديم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني، قرر الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عدم المصادقة على هذا المشروع، وذلك اعتبارا منه بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين الملك بالإدارة المركزية للوزارة كلا من:
فؤاد يزوغ: سفيرا مديرا عاما للعلاقات الثنائية،
أنس خالص: سفيرا مديرا للتشريفات
عبد القادر الأنصاري: سفيرا مديرا لشؤون آسيا والأوقيانوس.
وتعزيزا لانخراط المغرب في الهيآت الجهوية والدولية، ولوفائه بالتزاماته في هذا المجال، وتوطيدا لعلاقته الثنائية وتوسيع مجالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على عشر اتفاقيات دولية، منها اتفاقيتان متعددتا الأطراف.
وتهم هاتان الاتفاقيتان القواعد الصحية في التجارة والمكاتب المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، والبروتوكول المتعلق بالاتفاقية بشأن العمل الجبري، المعتمد من طرف المنظمة المذكورة.
أما الاتفاقيات الثنائية، فتخص مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والجمركي، والنقل الدولي عبر الطرق والخدمات الجوية والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مذكرة تفاهم في ميدان الإسكان.
