وأوضحت المصادر ذاتها، إن اللجنة ستباشر تحقيقها، غدا الجمعة، من خلال الاستماع لموظفين وموظفات ورئيس مصلحة كتابة الضبط، حول الاتهامات الموجهة إلى هذا الأخير من طرف النقابة الديموقراطية للعدل ونقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل.
وكان متوقعا أن تنظم النقابتان المذكورتان وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، صباح اليوم الجمعة، تنديدا بالتعسف والتعامل السيء الذي يعاني منه موظفو المحكمة من قبل رئيس المصلحة، إلا أن الاجتماع الذي وصفته مصادرنا بالماراطوني، المنعقد بين أعضاء المكتبين الوطنيين للنقابتين ومدير ديوان وزير العدل، محمد أوجار، والكاتب العام للوزارة، حول الموضوع، أفضى إلى تعليق الوقفة الوطنية، بعد التزام الوزارة الوصية بإيفاد لجنة مركزية إلى المحكمة لمباشرة التحقيقات.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 19/01/2018 على الساعة 19:00
