وأشار التقرير الذي أعدته السيدة لييزل لوو- فودران، الخبيرة المعروفة في القضايا الإفريقية بمعهد الدراسات الأمنية، تحت عنوان "تأثير عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي"، إلى أن هذه العودة " تم التحضير لها جيدا بفضل دبلوماسية اقتصادية نشطة يتم تنفيذها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ".
وتطرق المعهد في هذا السياق، إلى الزيارات التي قام بها جلالة الملك للعديد من الدول الإفريقية قبل عودة المغرب التاريخية إلى أسرته المؤسسية الإفريقية ، وهي العودة التي طبعت أشغال القمة ال 28 للاتحاد الإفريقي التي انعقدت في يناير 2017 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مقر المنظمة الإفريقية.
وذكر المعهد بأن من بين الزيارات التي قام بها جلالة الملك ، تلك التي شملت بلدانا مؤثرة جدا في الاتحاد الإفريقي ، مبرزا أهمية اتفاقيات التعاون التي تم التوقيع عليها خلال الجولات الملكية.
وبالإضافة إلى هذه الزيارات رفيعة المستوى، يضيف المعهد، فقد استضاف المغرب في نونبر 2016 الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) ، مؤكدا أن المؤتمر الذي عرف مشاركة نحو ثلاثين رئيس دولة إفريقية، أظهر قدرة المغرب على تنظيم أحداث على قدر كبير من الأهمية.
وأبرز المعهد ، الذي يوجد مقره ببريتوريا، من ناحية أخرى، العلاقات الاقتصادية التي نجح المغرب في نسجها مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ، مشيرا إلى أن هذه الروابط مكنت الرباط من تعزيز وجودها في القارة على نحو مهم.
وأكد أن هذا التوجه القاري يستند على قاعدة اقتصادية متينة، تعد نتيجة نمو اقتصادي قوي وديناميكي بلغ 4.8 في المائة سنة 2017 ، مشيرا إلى أن الشركات المغربية، التي أعطاها هذا التوسع دفعة قوية ، شرعت في استكشاف أسواق جديدة وفرص استثمارية جديدة.
وأوضحت معدة التقرير أن إفريقيا جنوب الصحراء تشكل وجهة مثالية لهذه الشركات المغربية ، مشيرة إلى أن هذه الشركات، التي ركزت اهتمامها في الماضي على أوروبا، توجه الآن نحو 40 في المائة من استثماراتها نحو البلدان الأفريقية.
وقالت إنه منذ 2016، برز المغرب كأهم مستثمر إفريقي في إفريقيا من حيث رأس المال- الاستثمار ، مضيفة أن المملكة تتموقع كثالث أكبر مستثمر في أفريقيا بعد الصين والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف معهد الدراسات الأمنية أن الصادرات المغربية نحو أفريقيا عرفت زيادة سنوية بنحو 9 في المائة منذ سنة 2008، مشيرا إلى أن النقل لا يزال أكبر عائق يقف أمام تطور هذه الصادرات بشكل كبير . فالمغرب لا يتوفر على طرق برية أو خطوط جوية أو بحرية تؤمن له الربط بطريقة مباشرة مع بعض شركائه التجاريين في إفريقيا.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تنمية إمكانيات القارة وتعزيز زخم النمو في إفريقيا على أساس مبادئ شراكة جنوب - جنوب فاعلة ومتضامنة ، يستفيد المغرب من العديد من الامتيازات التي يمكن توظيفها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع البلدان الإفريقية الأخرى.
وأكد المعهد أن عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي تعد في هذا السياق، عاملا حاسما يجب أن يفتح آفاقا واعدة للمغرب وكذا للقارة الإفريقية بأكملها، مضيفا أن المغرب "في وضع جيد للانضمام إلى مجموعة الفاعلين الرئيسيين داخل الاتحاد الإفريقي".
وخلص المعهد إلى أنه للقيام بدوره الكامل داخل هذه المنظمة القارية، ينطلق المغرب الذي يتوفر على قاعدة اقتصادية قوية، من "قوة ناعمة" تمكن المملكة من تقديم مساهمة قيمة في عمليات حفظ السلام وفي جهود التنمية ، ولا سيما في البلدان الأقل نموا في القارة، مبرزا التوجه المهم للمملكة باعتبارها وجهة مفضلة لاحتضان مؤسسات ومؤتمرات قارية من مستوى رفيع .
