وحسب مصادر le360، فالمحكمة رفضت طلب شركة العمران الرامي إلى رفع الحجز الذي نفذته الخزينة العامة بأكادير على مبلغ 3687800.09 مليون درهم، من حسابها المفتوح لديها، بعد تخلف الشركة عن أداء ما بذمتها من الضريبة على الأراضي غير المبنية منذ 5 سنوات لفائدة جماعة القليعة بعمالة انزكان آيت ملول.
وقضت المحكمة ذاتها، بأداء العمران للصائر بحكم أنها هي من رفع الدعوى القضائية، في وقت أكد مصدر مقرب من رئاسة مجلس جماعة القليعة أن حكم المحكمة كان متوقعا بالنظر إلى الوثائق التي تتوفر عليها الجماعة والتي تثبت عدم أداء الشركة للضريبة المنصوص عليها في القانون.
جدير بالذكر أن رئيس جماعة القليعة كان قد عمد إلى الحجز على حساب الشركة لدى الخزينة العامة بأكادير، في مبلغ حدد في 3687800.09 مليون درهم، المتعلق بمشروع تلعينت 2 الموجود بتراب جماعة القليعة.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 17/01/2018 على الساعة 19:45
