ووقع كل من فريق العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي، الفريق الاشتراكي، ومجموعة العمل التقدمي التابعة لحزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، طلبا إلى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع التي تعيشها مدينة جرادة، بعد الحادث المأساوي لوفاة شابين في أحد الآبار لاستخراج «الشاربون ».
وقالت ثريا لحرش، منسقة مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في تصريح لـLe360، إن الطلب الذي وجه إلى رئيس مجلس المستشارين، مساء أمس، يهدف إلى «الوقوف عن كثب على أوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمدينة جرادة »، وكذا «تقييم البرنامج التنموي للمدينة ومآل الاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير من سنة 1998، وأسباب تعثر البرنامج الاقتصادي المواكب للاتفاقية، والذي وعد المتضررين من إغلاق مناجم الفحم ».
وتسبب وفاة الشابين في آبار استخراج الفحم الحجري، في خروج احتجاجات سلمية بالمدينة تطالب بـ «إيجاد البديل الاقتصادي للمدينة » بعد إغلاق شركة مفاحم المغرب بجرادة وتصفية ممتلكاتها.
يذكر أن حكومة سعد الدين العثماني، تعهدت بتفعيل البرنامج التنموي للمدينة، كما رصد مجلس جهة الشرق، مبلغا ماليا قدر بأزيد من 4 ملايين درهم من أجل ردم كل الآبار العشوائية لاستخراج الفحم الحجري الموجود بإقليم جرادة، للحد من المخاطر التي تشكلها الآبار المهجورة على الساكنة.
