وكشفت اليومية أن اتصالات جرت في الكواليس من أجل قطع الطريق على هذين النصين بدعوى أنهما لا يدخلان ضمن اختصاصات البرلمان، مضيفة أنه بعد « التحفظ » الذي أبداه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بشأن حضوره لتقديم المقترحين أمام لجنة المالية التي يترأسها عبد الله بوانو، تتجه الحمومة نحو اتخاذ قرار مثير يتعلق بالدفع بمقتضيات الفصل 79 من الدستور، والتي تنص على أن للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون.
وذكرت اليومية أن مصادر برلمانية أكدت أنه سيتم التشبت بمقتضيات القانونين، خاصة أنه أثير بشأنهما نقاش قوي من خلال المطالبة بضرورة دراستهما بعد عملية التقديم الأسبوع الماضي، حيث تنص المادة 76 من الدستور على أن « كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين، أو رئيس الحكومة ».
وقالت اليومية إن بعض مصادرها لم تستبعد إمكانية إبرام « صفقة » بين الحكومة وأغلبيتها، خاصة أن الأمر يتعلق بنصين قانونين تقدمت بهما أحزاب التحالف الحكومي، فالمقترح الأول المتعلق بسقف الأجور والتعويضات تقدمت به فرق الأغلبة بشكل جماعي، فيما تقدم الفريق الاشتراكي بمقترح منع الجمع بين التعويضات بشكل فردي.
الخيار الأخير
خيار اللجوء إلى مقتضيات الدستور من أجل قطع الطريق على مناقشة القانونين يبقى الخيار الأخير أمام الحكومة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي في الموضوع.
