وكشفت مصادر من داخل الاغلبية ليومية "الاحداث المغربية"، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الاثنين 15 يناير، أن طموح التجمعيين باتت واضحة جدا في خلافة التقدم والاشتراكية على رأس ووزارتي السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إضافة إلى وزارة الصحة، التي كان يشغلهما حزب الكتاب في شخص الامين العام بن عبد الله والحسين الوردي.
ولم تورد المصادر ذاتها ان التعويض الذي سيناله التقدميون نظير هذه الطموحات التي تزايدت في الآونة الاخيرة لدى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي رفض ان تدار مشاورات ترميم الحكومة بشكل ثنائي يقتصر على فتح المشاورات السياسية مع الحزبين المعنيين بالتعديل اي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وانما توسيع المشاورات لتعم جميع الاحزاب المشاركة في التحالف الحكومي ما يعني بداية التفكير في تغيير شامل للهندسة الحكومية ولم تخفي طموحات الاحرار في تولي حقائب قطاعات اجتماعية لاول مرة منذ ولايتين حكوميتين، قطاع الصحة نال الجزء الاكبر من اهتمام التجمعيين بعدما قرر المكتب السياسي للحزب تشكيل لجينة داخل المكتب السياسي لتعميم 10 الالاف من الاستمارات على مناضلي الحزب لاستخلاص آرائهم من مشاكل القطاع وتجميع عدد من التوصيات في القطاع وهو الامر الذي قام به الحزب في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.
وعلى الرغم من قيادة حزب الحمامة على لسان رئيس الحزب اخنوش، قد اكدت ان الحزب لا يطمع من وراء البحث حول القطاعين تسييرهما في المستقبل وانما من منطق الاهتمام بمشاكل هذين القطاعين الاجتماعيين واقتراح الحلول التي يراها مناسبة من منطلق مسؤوليته كحزب مشارك في التحالف الحكومي، فان المؤشرات المتوفرة لحد الساعة تفيد ان قناعات التجمعيين قد بدأت تتغير تجاه القطاعات الاجتماعية.
ووفقا لإفادات مصادر الجريدة فان وجود الحركة الشعبية في النسخة المعدلة لحكومة العثماني سيكون مقتصرا على كاتبين للدولة، وهو ما يعطي الفرصة لينال الدستوريون حقيبة وزارية لقطاع التعليم طبقا للتحالف الذي يجمعهم مع الاحرار، ما يعني في المحصلة تجميع تحالف التجمع الدستوري لحقيبتي التعليم والصحة، وهما القطاعان اللذان باتا تحت مجهر اهتمام حزب الحمامة طيلة المدة الاخيرة.
وفي نفس الصدد، يبدو ان وجود التقدم والاشتراكية الذي فضل قادته التاريخيون هذه الايام الاهتمام بالتصريحات مفسرة للزلزال السياسي ومستقبل التحالف الحكومي، بات قريبا من حلين لا ثالث لهما الاقتصار على وجود رمزي داخل الحكومة قد يكون عبار عن كتابة الدولة اضافية وفي أحسن الحالات وزارة منتدبة واتخاد قرار ذاتي بالرحيل عن تحالف سعد الدين العثماني، الذي لم يجد أي حرج من مهاجمة سلفه بنكيران على خلفية الامتيازات التي كان يحظى بها حزب الكتاب على عهده في غير تناسب مع قوته البرلمانية.
وفي سياق اخر لما يبدو ان حركية تعيين السفراء المرتقبة في القادم من الايام سيكون من نتائجها عودة الاتحادي احمد رضا الشامي لدائرة سفير المغرب لدى الاتحاد الاوروبي لدائرة الضوء في المقاعد الحكومية، مصادر اكدت للجريدة ان اسم احمد رضا الشامي يتداول بقوة داخل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتولي حقيبة الشؤون الافريقية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو ما سيمكن الحزب من تعزيز وجوده داخل الحكومة مع عدم استبعاد فقدان حزب الوردة لكتابة الدولة في قطاع الصناعة والتجارة التي تتولاه رقية الدرهم.
