وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم.
وأفاد بأن دفاع الطرف المدني تناول الكلمة حيث "أكد أنه يتعين رد جميع الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين لكونها أثيرت أمام جهة مختصة، وأن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا نيابة عن رجال القوة العمومية الذين تعرضوا لاعتداءات، من بينهم من أصيب بشلل نصفي".
وفي ما يخص ادعاء التعذيب، شدد دفاع الطرف المدني، أن "لا اساس له واقعا وقانونا بدليل تصريحات المتهمين أنفسهم و بعضا من دفاعهم الذين أكدوا عدم تعرضهم للتعديب"، مشيرا في هذا السياق إلى أن القوة العمومية "يخول لها القانون حق التدخل لتفريق تجمهر مسلح أو مظاهرة غير قانونية بالشارع العام".
وفي هذا الصدد، ذكر دفاع الطرف المدني، بأن "بلادنا صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، واستقبلت وفد اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب، التي رحبت في بلاغها المنشور بتاريخ 31 أكتوبر 2017 بالاطار التشريعي القائم، والاصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب".
