وحسب ما أوردته يومية "الأخبار" في عددها ليوم الخميس 11 يناير، فإن مجموع دين خزينة الدولة واصل وثيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، أي بزيادة 4,5 بالمائة.
وأضاف التقرير أنه تم اكتتاب هذه المديونية الإضافية أساسا في السوق الداخلي، حيث شهدت زيادة قدرها 26 مليار درهم، وهو ما يشكل تطورا بنسبة 5,4 بالمائة، مقابل تطور محدود للدين الخارجي، الذي ارتفع بملياري درهم.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن جزءا مهما من الدين المقترض من السوق الداخلي الذي بلغ نهاية سنة 2016 ما مجموعه 153,4 مليار درهم، قد تم اكتتابه من لدن أنظمة التقاعد الأساسي، وهي الصندوق المغربي للتقاعد بمبلغ 61,4 مليار درهم، والصندوق الوطني للضامن الاجتماعي بمبلغ 26,3 مليار درهم، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمبلغ 52,5 مليار درهم والصندوق الوطني للتقاعد بمبلغ 13,2 مليار درهم.
ومع نهاية سنة 2016، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن نسبة مديونية الخزينة مثلت ما معدله 64,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 63,7 بالمائة نهاية سنة 2015.
