وأوضح رباح، في معرض رده على سؤال محوري حول الأوضاع التي تعيشها ساكنة جرادة، تقدمت به مجموعة من الفرق النيابية بمجلس النواب، أن هناك لجنة تشتغل منذ فبراير 2017 لإتمام الملف الاجتماعي للعمال السابقين بمفاحم المغرب، مبرزا أن قيمة التعويضات بلغت لحد الآن 2,5 مليار درهم.
وأكد أن هذا الملف كانت له نتائج إيجابية تتمثل، على الخصوص، في مواصلة الاستثمار الطاقي بإقليم جرادة، مشيرا إلى المحطة الكهربائية الحرارية الجديدة التي تم تشغيلها في دجنبر 2017، وتوقع إنجاز محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بالإقليم.
تصوير ومونتاج: عادل كدروز
وهمت النتائج، أيضا، إطلاق برنامج تعميم الخريطة الجيولوجية بالنظر للمؤهلات المعدنية التي تزخر بها المنطقة، مسجلا أن هناك مشاريع استثمارية ضخمة سيتم إنجازها في هذا المجال، لا سيما في إقليم جرادة.
وأضاف الوزير أنه تم في إطار تجاوب الحكومة مع مطالب ساكنة إقليم جرادة الإعلان عن سلسلة من المبادرات في قطاع الطاقة والمعادن، همت على الخصوص، مضاعفة المراقبة لرخص الاستغلال، والقيام بدراسات لإيجاد حل لتأمين المواقع المنجمية القديمة، والتعاقد مع مكتب للدراسات قصد القيام بدراسة لجميع آبار الفحم المتواجدة بجرادة، وإغلاق الآبار غير المستعملة لتجنب المخاطر، وإحداث مديرية إقليمية لوزارة الطاقة والمعادن بجرادة.
وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء، تمت برمجة مشاريع تتعلق بالمحطة الحرارية الخامسة بجرادة بعد الدراسة، وبرمجة محطة جديدة للطاقة الشمسية بعين بني مطهر، وإعطاء الأولوية في التشغيل في المحطتين الحراريتين الرابعة والخامسة لأنباء جرادة مع احترام المساطر، واعتماد الفوترة الشهرية مع كشف شهري للعدادات.
