وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء 9 يناير، فقد استنكرت الكتابة الاقليمية لحزب المصباح بتاوريرت ما اعتبرته "هجوما شنيعا وتهديدا بالتصفية الجسدية تعرض له محجوبي داخل مكتبه بعمالة تاوريرت"، مسجلة ان "هذا الاعتداء الهمجي يشكل ذروة مسلسل ممتد من التضييق ومحاولات الابتزاز والتحكم من طرف بعض اعضاء المجلس الاقليمي لفرض اجندة بعيدة كل البعد عن خدمة الصالح العام خدمة لمصالح ضيقة لجهات نافذة".
ونددت الهيئة الاقليمية للعدالة والتنمية بما سمته سلوكا لا اخلاقيا ينم عن تخبط جهات تريد جعل المجالس المنتخبة في خدمة مصالحها ضدا على مصلحة الاقليم ، بعد عجزها عن المنافسة والمواجهة السياسيتين وفق اعراف الديموقراطية، مشددا على مساندتها المطلقة لرئيس المجلس الاقليمي في مواجهة كل من يسعى للمس باستقلالية المؤسسات وتحويلها الى خدمة لوبيات الريع والمصالح الشخصية.
وحذر حزب المصباح من ان وضعها مثل هذا سيزيد من الاحتقان الاجتماعي والعزوف السياسي ويعطي صورة سلبية للعمل السياسي والمؤسسات التمثيلية مشيرا الى عزمه اتخاد كافة الخطوات النضالية والقانونية المشروعة لمواجهة هذه الممارسالت البئيسة".
وارجعت مصادر من المجلس ان الاتهامات التي يوجهها البيجيدي لخصومه تأتي امتدادا لمعركة سياسية بدأها الاصالة والمعاصرة برفض تاجيل الدورة الاستثنائية لمجلس الاقليم بعدما تعذر توفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول وهو ما اعتبره العدالة والتنمية واستهدافا له من تحرك نافذين يقودون المعارضة للحيلولة دون انعقاد اجتماع في سياق حملة على الرئيس لازاحته عن كرسي رئاسة المجلس ، منذ ان استعمل خصومة شكاية ضد محجوبي بتهمة تحريف مقرر في دورة من دورات المجلس، واتخذ اثره عامل اقليم تاوريرت السابق قرارا يقضي بتوقيف الرئيس عن ممارسة مهامه في انتظار حكم نهائي لمحكمة كان في صالحه.
وتوضح رئاسة المجلس ان الدعوة للدورة، جاءت بطلب من عامل الاقليم، بناء على جدول اعمال يتضمن تحويل اعتمادات بالجزء الاول من الميزانية لأداء اجور الموظفين، وتحويل اعتمادات من الجزء الثاني من الميزانية "ضمنها تحويل اعتماد لإتمام تهيئة طريق الخميس بالعيون سيدي ملوك " والتداوول حول اعطاء انطلاق اعداد مشروع برنامج تنمية الاقليم، والدراسات والمصادقة على مشروع اتفاقية تهم احداث مركز اجتماعي متعدد الخدمات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالعيون سيدي ملوك ".
ويتهم الحزب الحاكم خصومه بالإقليم باستعمال اساليب التحكم لتحقيق ربح سياسي كبير وذلك في اشارة الى تحالف الاتحاد الدستوري والبام وانهما مصدر دعوات المقاطعة.
