وشدد بلاغ رئيس مجلس المستشارين، في بلاغ له، أنه « لم يرفع أية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي »، موضحا أنه «أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (المادة 11) ».
واعتبر المصدر ذاته، أن «رئيس المجلس في هذه الحالة يعتبر سلطة إحالة، إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع للسيد وزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن »، مشيرا إلى أن «مسؤولية السيد رئيس مجلس المستشارين تنتهي بإحالة الموضوع على السيد وزير العدل والحريات، ولا يمكن للسيد الرئيس التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن ».
ووجه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الثلاثاء، استدعاء للصحافيين محمد أحداد وعبد الحق بلشكر وكوثر زاكي وعبد لإله ساخير، بالإضافة إلى البرلماني عبد الحق حيسان، للمثول أمام المحكمة بسبب « نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق ».
وجاءت المتابعة بعد توجيه رئيس لجنة تقصي الحقائق، عزيز بنعزوز القيادي في حزب "البام" لشكاية إلى رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، الذي أحالها بدوره على وزير العدل، لتتحرك مسطرة المتابعة من قبل النيابة العامة في حق الصحافيين والمستشار البرلماني.
