وحسب معلومات حصل عليها Le360، فإن الإنذار تمحور حول توصل الحزب بأموال، كما تساءل عن مصير مالية الحزب وأوجه صرفها ومبلغها، سيما أن القيادي الدستوري، كان ألمح، في وقت سابق، إلى أن الأمين العام يتصرف وحده في مالية الحزب منذ سنة 2000، ولم يسبق لاحد اجتماعات المكتب السياسي، أن تداول في الوضعية المالية للحزب.
وهدد الفردوس باللجوء إلى المجلس الأعلى للحسابات، وفق ما ينص عليه القانون، في حين طالب إنذار ثان موجه إلى الأبيض كشف حقيقة وجود قرار طرد في حق عبد الله الفردوس، بصفته عضوا في المكتب السياسي للحزب، والتمس تأكيد مدى صحة وضعه خارج الجهاز التنفيذي بقرار طرد من الحزب، وتمكين المعني بالأمر من نسخة مما يمكن أن يكون اتخذ في حق وضعيته داخل هياكل الاتحاد الدستوري.
في 06/03/2014 على الساعة 17:32
