واعتبر بلاغ لحزب «المصباح »، أن ما تم تسجيله بالتقارير الصادرة بكونه تحفظات الخبير المحاسب على حسابات الحزب، «ما هي في الحقيقة إلا توصيات من أجل تطوير التدبير المالي للحزب، ولا يعني ذلك التحفظ على عمليات مالية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وما يؤكد ذلك هي العبارات المستعملة من قبيل تقوية وتعميم المحاسبة على المستوى المجالي، وإعداد دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية وإنشاء خلية خاصة بالمراقبة الداخلية ».
وأضاف المصدر ذاته، أن الحزب استطاع، «دمج حسابات 74 هيئة جهوية وإقليمية من فروعه ضمن الحساب السنوي وإحالتها على المجلس الأعلى للحسابات مرفوقة بوثائق الإثبات، مما يجعل الحزب مطلع على حسابات هذه الهيئات، ويتابع تعاملاتها المالية وأرصدتها البنكية، مشيرا إلى تمكنه من تحصيل مبلغ 12 مليون درهم من انخراطات ومساهمات أعضائه ومنتخبيه حيث شكل نسبة 45,29% من مداخيل الانخراطات والمساهمات الخاصة بجميع الأحزاب السياسية، ويتساوى مع مبلغ الدعم السنوي للدولة الموجه للحزب من أجل دعم التسيير ».
وكشف البلاغ، أن إيداع تصاريح مصاريف الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشحين لانتخابات 04 شتنبر 2015، بلغ نسبة 100% بالنسبة لانتخابات مجالس الجماعات، ونسبة 98,78% بالنسبة لانتخابات مجالس الجهات، ونسبة 96,61% بالنسبة لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم.
وأشار الحزب إلى أنه في غياب برنامج معلوماتي موحد خاص بتدبير حسابات الأحزاب السياسية، فإنه «يعمل على إعداد برنامج معلوماتي مندمج يضمن في نفس الوقت التدبير الميزانياتي والتدبير المحاسباتي لمالية الحزب وسيمكن من تيسير تنزيل مشروع حسابه المندمج ».
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، أصدر بداية الأسبوع الجاري ثلاثة تقارير حول تدقيق مالية الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، ويتعلق الأمر بتقرير الدعم العمومي الخاص بالتسيير برسم السنة المالية 2016، وتقرير مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية لاقتراع يوم 04 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات، وتقرير فحص حسابات المترشحين بمناسبة اقتراع 04 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات واقتراع 17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم والذي صدر لأول مرة.
