وتقول اليومية، نقلا عن مصادرها، أن المستشار البرلماني عبد الحق حيسان أصبح مهددا بالسجن، ويواجه عقوبة قد تصل مدتها إلى خمس سنوات سجنا، بسبب شكاية وضعها حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، يتهمه فيها بتسريب معلومات إلى الصحافة، أثناء عمل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، حول اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد.
وذكرت الجريدة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت إلى المستشار البرلماني المذكور، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي توصل برسالة حول الملف وجهها بنشماش إلى مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، بخصوص تسريب معلومات إلى الصحافة، تخص اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد.
كما استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ثلاثة صحافيين للتحقيق معهم بشأن الشكاية نفسها، بشأن نشر معطيات تدخل في نطاق الحق في الحصول على المعلومة حول أشغال لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، وهي اللجنة التي كان المجلس قد شكلها أواخر سنة 2016، للوقوف على اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد، الذي أصبح مهددا بالإفلاس، ما دفع بالحكومة السابقة إلى تمرير إصلاح الصندوق على حساب الموظفين بالزيادة في سن التقاعد، والزيادة في نسبة الاقتطاعات من الأجور.
تحقيقات الشرطة
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا بخصوص تسريب معلومات حول عمل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، بشأن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وهي اللجنة التي شكلها مجلس المستشارين، وجاء هذا التحقيق بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك، إثر توصله عن طريق وزير العدل والحريات بشكاية رسمية من حكيم بنشماش، رئيس المجلس، بعد نشر تفاصيل جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية مع رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، حول الأزمة المالية التي يعرفها الصندوق.
