ووفق ما نقلته أوردته يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع، سبب التأخر قد يكون مرتبطا باستمرار المشاورات، ورفض العثماني التوجه الذي تدفع به أطراف من داخل الاغلبية من اجل تضييق الخناق على التقدم والاشتراكية وإبعاده من التشكيلة الحكومية الحالية، حيث يتشبث العثماني بما ورد في البلاغ الملكي.
وحسب الجريدة فقد طرحت أطراف اخرى نظرية إعادة النظر في التشكيلة الحكومية برمتها، خاصة فيما يتعلق ببعض الحقائب ذات الصبغة الاجتماعية من قبيل التعليم والصحة، هذان القطاعان أصبحا محط اهتمام متزايد من حزب التجمع الوطني للأحرار، تقول الجريدة، مؤكدة أن معطيات تسربت تفيد وجود ضغوط قوية من داخل الاغلبية على رئيس الحكومة من اجل الدفع بالتقدم والاشتراكية الى خارج التحالف السداسي، مع امكانية تعديل البنية الحزبية للحكومية بالانفتاح على حزب الاستقلال.
وأشارت اليومية إلى أن الحكومة خرجت عن صمتها بعد تصريح الخلفي عقب المجلس الحكومي، أمس الخميس، والذي أكد فيه ان رئيس الحكومة يقود مشاورات، مضيفا ان التعديل مؤطر ببلاغ من الديوان الملكي ورئيس الحكومة، كما سبق وأعلن عندما سينتهي سيعلن عن ذلك في اطاره الدستوري.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا