وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الجمعة 29 دجنبر، إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أوكلت له مؤقتا، في إنتظار إحداث المجلس الأعلى للأمن القومي، صلاحيات تنسيق استراتيجية وطنية للوقاية من التهديدات الإلكترونية، تم وضعها من قبل المصالح المتخصصة في الوزارة المنتدبة المكلفة بالدفاع والداخلية.
وتعطي الإستراتيجية الأمنية الجديدة الأولوية لحماية النظم المعلوماتية الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، خاصة شبكات الاتصالات والنقل وتوزيع الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى أنظمة الإدارة الترابية والعدل والسدود والبنوك.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فحالة الإستنفار الرقمي جاءت بعدما تضمنت تقارير دولية متخصصة، من أن المغرب يوجد في معترك حرب رقمية، إذ سجلت أن فيروسات وبرمجيات خبيثة استهدفت أنظمة شركات كبرى وبنوكا ومؤسسات عمومية، محذرة من أخطاء وعدم خبرة العاملين في القطاعات المستهدفة قد تزيد من فداحة الخسائر المتوقعة.
وجاء في دراسة منجزة من قبل مؤسسة "كاسبيرسكي لاب" الرائدة عالميا في مجال حماية الأنظمة المعلوماتية، أن الفيروسات تأتي في مقدمة المخاطر التي تهدد الشبكة المغربية وذلك بنسبة 63 في المئة، في حين تحتل البرمجيات الخبيثة الرتبة الثانية بـ21.4 في المئة، بالإضافة إلى تهديد فقدان المعيطات بـ16.9 في المئة.
وحذرت الدراسة، تضيف اليومية، الأجهزة المغربية المتخصصة في الحماية الإلكترونية، من خطورة الرسائل المجهولة الواردة من الخارج، وكذا تلك المحملة خفية في شرائح تخزين مهربة عبر الحدود، مسجلة أن الدفاعات المغربية تقتصر على مضادات فيروسات أصبحت متجاوزة بنسبة 81.6 في المئة.
وتعالت الأصوات المنبهة إلى جدية تهديدات من هجمات إلكترونية ذات دوافع سياسية على الأنظمة المعلوماتية، يمكنها تعطيل مواقع رسمية وشل خدمات أساسية وسرقة وتعديل بيانات سرية وتخريب أنظمة مالية.
وتردف اليومية إلى أنه يرتقب أن تتقوى الإستراتيجية المذكورة بالدعم الذي سيقدمه القمر الإصطناعي "محمد السادس"، خاصة في ما يتعلق بمهام التنسيق بين مختلف القطاعات البحرية والجوية والبرية، والمساهمة في مراقبة المنافذ الإلكترونية نحو الشبكة الوطنية، بهدف صد هجمات إلكترونية بدأت تشكل سلاحا فتاكا يهدد الأنظمة المعلوماتية في المملكة من طرف تنظيمات إرهابية.
وفي الوقت الذي تسلم فيه الجيش مهام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بالتشفير المعلوماتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني برنامجا لحماية المنشآت والبنيات التحتية الحساسة والحيوية من اجل التصدي لكل ما من شأنه عرقلة الخدمات الإستراتيجية التي تقدمها للدولة والمواطنين.
وحددت المنشآت الحيوية الموجودة في كل مدينة وتصنيفها حسب الأهمية والمخاطر المحتملة ضمن ملفات أمنية، وتسطير إجراءات الحماية والتدخل في حال وقوع أي اختراق أو تهديد، فضلا عن وضع مساطر للإستشعار المسبق لرصد جميع المخاطر والتحديات المحدقة.
