وحسب ما أوردته يومية "الأخبار" في عددها ليوم الخميس 28 دجنبر، فقد شددت المركزيات النقابية المدعوة للحوار مع الحكومة على ضرورة إقرار زيادة عامة في اجور الموظفين العاملين بكل من الادارات والمؤسسات والجماعات الترابية بمقدار 600 درهم صافية، بالإضافة الى الرفع من الحد الادنى من الاجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي وتابعهما بنسبة 100 في المائة، وتوحيد الحد الادنى للأجر بين القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي وتوابعهما وبدون تأخير وباثر رجعي حسب نص اتفاق 26 ابريل 2011 والزيادة في التعويضات العائلية في كل القطاعات واضافة منحة الولادة لتصل الى 1000 درهم للمولود .
ووفق الجريدة فإن النقط المذكورة جزء من الملف المفاوض عليه في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، وفي نفس الإطار قام المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراسلة الوزير يتيم موجهة له سيلا من الانتقادات للحكومة في تدبير الحوار مع النقابات.
ونفت النقابة في الرسالة ذاتها انطلاق اي شوط من الحوار عكس ما تدعيه الحكومة، كما طالبت التمثيلية النقابية الوزير الوصي بتنفيذ بنود اتفاق أبريل 2011 وما تبقى منه.
من جهة أخرى، حذرت نقابة الاموي بضرورة سحب قانون الاضراب من مجلس المستشارين الى غاية الانتهاء من الحوار الاجتماعي مع الحكومة والخروج بقرارات مرضية لجميع الاطراف، خصوصا بان المؤشرات تنذر بتوتر الاوضاع نتيجة تأزم الطبقة العاملة وانهيار القدرة الشرائية وغلاء الاسعار.
