وقالت مصادر le360، إن حزب الحمامة اختار اللجوء إلى القضاء بعدما خالف العضوين "إ.س" و"ر.ج" توجهات الحزب، وقررا الانضمام إلى صفوف المعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون، والتي يقودها عبد الوهاب بلفقيه عن حزب الاتحاد الاشتركي، بالرغم من أن حزب أخنوش هو من يترأس المكتب المسير للمجلس، في شخص عبد الرحيم بوعيدة، بتحالف مع أحزاب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية وبعض أعضاء الأصالة والمعاصرة.
وأبلغت المحكمة الإدارية لأكادير، في الـ12 من دجنبر الحالي، الأعضاء المعنيين بالدعوى القضائية، في وقت ينتظر الكثير من المتتبعين حكم المحكمة الذي قد تكون له أبعاد سياسية أخرى على مستقبل التحالفات بجهة تعرف "بلوكاجا" حقيقيا على مختلف الأصعدة.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 25/12/2017 على الساعة 21:00
