ودعت الفيدرالية في مقترح قانونها إلى استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى سالبة للحرية، معتبرة أن «عقوبة الإعدام لا تشكل رادعا للجريمة، بدليل أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام يقل فيها معدل الجريمة عن الدول التي تطبقها وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية كما أن العديد من الولايات بهذا البلد والتي ألغت في قوانينها المحلية عقوبة الإعدام يعتبر معدل الجريمة بها أكثر انخفاضا من الولايات التي لازالت تطبق عقوبة الإعدام ».
وزاد المقترح، أن «المغرب مطالب بالإلغاء الفوري لهذه العقوبة انسجاما مع منطوق الدستور واستجابة لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة بهذا الصدد، وانسجاما مع توقيف تنفيذ هذه العقوبة منذ سنة 1993 وانسجاما مع القيم الانسانية وقدسية الحياة ».
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 21/12/2017 على الساعة 08:30
