ممثل النيابة العامة، الذي كان يتحدثت، مساء أمس، خلال جلسة جديدة لملف معتقلي الحسيمة بمحكمة الاستئناف، توعد بالرد على 40 مرافعة قدمها محامو هيأة دفاع المتهمين، مشددا على أن «النيابة العامة لن تغفل أي طلب أودفع، في المقابل هناك ثلاثة أصناف من الطلبات، الأولى سنتصدى لها ونرفضها، والثانية سنهدمها ونجابهها بالقانون، وثالثة لن نرد عليها حتى لا نقول سنتجاهلها ».
وبخصوص إدعاءات التعذيب التي اعتبرها دفاع المتهمين أنهم تعرضوا لها أثناء اعتقالهم، قالت ممثل النيابة العامة «وأنا أسمع الكلام عن التعذيب، أتساءل مع نفسي كيف يتم تقديس رواية المعتقلين، واعتمادها حجة قاطعة، إنه نوع من الأسطرة، حيث يتم التعامل معها كحقائق، أنا متفق مع النقيب عبد الرحيم الجامعي عندما يقول أنه على النيابة العامة أن تأتي بدليل على انتفاء التعذيب، وأعدكم السيد النقيب على أننا سنقدم الدليل على ذلك، وسنجيب على كل حالة في إبانه ».
وأكد المتحدث، أن « ضباط الشرطة القضائية احترموا القانون والمساطر خلال التحقيق مع المتهمين، حيث قاموا بنقل محتوى الفيديوهات والتسجيلات وضمها في محاضر التحقيق بأمانة وبإحترافية ».
وبسط ممثل النيابة العامة، ما اعتبره بعض «تناقضات » مرافعات هيأة الدفاع من بينها الاستعانة بمحاضر قاضي التحقيق والاستدلال بها لأجل الحديث عن حالات التعذيب، «وهذا أمر مقبول لكن أن يأتي طلب أخر من هيئة الدفاع، يقضي ببطلان هذه المحاضر هو تناقض ظاهر ».
كما كشف ممثل النيابة العامة في ملف أحداث الحسيمة، عن فيديوهات وتسجيلات اعتبرها تدين المتهمين، مشيرا إلى أن الرؤية ستتضح أكثر خلال تحليل معطيات هذه الفيديوهات والتسجيلات.
هذا وقررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استمرت إلى، مساء أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى الثلاثاء المقبل، وذلك لاستكمال رد ممثل النيابة على الملتمسات والدفوعات الشكلية لهيأة دفاع المتهمين الـ54.
يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
