ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي الذي كان يتحدث، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، خلال جلسة جديدة لملف معتقلي الحسيمة بمحكمة الاستئناف، سرد عدد من الفيديوهات التي اعتبرها أدلة أولية لتأكيد متابعة للمعتقلين الـ54.
وانتقدت النيابة العامة، بعض الدفوعات الشكلية في إطار المادة 323، معتبرا أنها «لا علاقة لها بجوهر القضية »، مردفا أن «هناك طلبات ودفوعات سوف نعارض فيها وهناك طلبات سنجادل وننقاش فيها حتى نهدمها وهناك طلبات سنغض الطرف عنها ».
وأكد المتحدث، أن « ضباط الشرطة القضائية احترموا القانون والمساطر خلال التحقيق مع المتهمين، حيث قاموا بنقل محتوى الفيديوهات والتسجيلات وضمها في محاضر التحقيق بأمانة وبإحترافية ».
وكان ممثل النيابة العامة، قد أكد في جلسة سابقة، أن «قرينة براءة المتابعين هدمت بما توافر من أدلة ودلائل وقرائن وفيديوهات وصور ومكالمات ملتقطة وغيرها من وسائل الاثبات التي ترجح بشكل قوي على أن الأفعال المنسوبة للمتهمين وهي حجة القوية للاعتقال ».
