وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 20 دجنبر، فقد تداول العثماني في أول اجتماع موسع يعقده مع الأمانة العامة لحزبه في أمر التعديل الحكومي، غير انه لم يكن مقنعا في شرح تفاصيل الموضوع محافظا بكل أسراره.
وأمام التباطؤ الكبير في الحسم في موضوع ملء المناصب الحكومية الشاغرة، بدأت بعض الأصوات داخل الحزب المعروفة بالمواجهة والهجوم تردد أشياء غريبة عن التعديل الحكومي ووجوب خروج العثماني بصفته امينا عاما للحزب ورئيس حكومة عن صمته وتوضيح اسباب كل هذا التأخير.
يأتي ذلك، تضيف الجريدة، بعدما قطع بنعبد الله أمين عام التقدم والاشتراكية الشك باليقين حين قال امام اعضاء اللجنة المركزية لحزبه بأنه سلم للعثماني لائحة بأسماء الرفاق المقترحين لتولي حقيبتي الصحة والاسكان والتعمير، فيما قام العنصر الامين العام للحركة الشعبية بالشيء نفسه، غير انه لم يسرب اي معلومة عن طبيعة الاسماء الحركية المقترحة عكس الامين العام لحزب الكتاب الذي حرر نفسه من ضغوطات الرفاق وكشف عن كل شيء للأعضاء اللجنة المركزية لحزبه، الذي يرفض مغادرته رغم ما شاع من أخبار تفيد بانه يرفض ولاية ثالثة.
