وعرفت الجلسة، استكمال تقديم كافة الدفوعات الشكلية والملتمسات الخاصة بالدفاع، والذي طالب في جل دفوعاته باستبعاد محاضر الضابطة القضائية وإحضار المحجوز والاعتداد بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة الأخير.
من جهته، أكد ممثل النيابة العامة في الجلسة التي احتضنتها القاعة 7 من محكمة الاستئناف، أنه ملتمس الدفاع باستبعاد محاضر الضابطة القضائية في ملف أحداث الحسيمة سيتم رد عليه في الجلسة المقبلة، واصفا العمل الذي قام به ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الملف بـ «الإحترافية بمكان حيث تمكنوا من جمع معطيات الرقمية للمعتقلين ومقارنتها مع ما قيل في المحاضر ».
يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
