ورفضت النيابة العامة الاطلاع على نسخ لخبرات طبية قدمها دفاع المتابعين في ملف احداث الحسيمة، معتبرا أنها «وثائق غير قضائية ولا تعدو أن تكون صورا شمسية لخبرات مشكوك في مصدرها».
تعليق النيابة العامة جعل محاميي الدفاع ينتفضون متهمين النيابة بـ«التشكيك في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول أحداث الحسيمة».
وردت النيابة العامة بالتأكيد على أنها «رفضت الاطلاع على الخبرات المذكورة لأنها نسخ غير قضائية»، مشيرة إلى أنها «لم تشكك البتة في تقارير المجلس الوطني لحقوق الانسان لأنه مؤسسة دستورية والقول بتشكيكنا في تقاريره لا يقبله عاقل».
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 19/12/2017 على الساعة 16:00
