وحسب مصادر خاصة لـle360، فقد أمر وكيل الملك عناصر الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت، بمباشرة تحقيقات في قضية نصب واختلاس أموال عمومية بالمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتيزنيت، بعد أن توصل بشكاية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
واستمعت الشرطة القضائية لمجموعة من الأشخاص الذين لهم علاقة بهذه الفضيحة التي هزت المندوبية، من بينهم موظفين وأئمة وقيمين دينيين، ليتضح للمحققين أن كل التصريحات التي استقوها تشير إلى اتهام أحد الموظفين في المندوبية بالتورط في الملف.
وفور الانتهاء من الاستماع إلى الأشخاص المذكورين سالفا، استدعت الشرطة المتهم الرئيسي في القضية، حيث واجهته بمجموعة من الوثائق والبراهين، ليعترف بالمنسوب إليه، مؤكدا أنه قام باختلاس أموال مهمة والنصب على العديد من الأئمة والوعاظ والفقهاء بالإقليم أثناء صرف أجورهم التي يتلقونها من المندوبية.
واستنادا لمصادر le360، فالمتهم اعترف بأن فعله الإجرامي هذا كان يمارسه منذ 7 سنوات، مشيرا إلى وجود مجموعة من "الأشباح" الذين يتلقون تعويضات من كلا الجنسين من دون مهام وينتسبون إلى مساجد ومدارس عتيقة عديدة بالإقليم.
ووجهت الشرطة القضائية استدعاء كذلك لمندوب وزارة الأوقاف بتيزنيت، الذي أكد للمحققين، من خلال جلسة الاستماع، أنه لا تربطه أية علاقة بالملف، مضيفا أن طريقة تدبيره لصرف المستحقات المالية، بصفته الآمر بالصرف داخل المندوبية، تتبع الإجراءات القانونية التي دأبت المندوبية على اتباعها قبل وبعد تعيينه.
ولم تستبعد مصادرنا، أن يتم الاستماع كذلك للمندوب السابق ليدلي بتصريحاته في الموضوع الذي أصبح حديث الساعة بالمدينة، في وقت وصل عدد من استمعت إليهم الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة بتيزنيت إلى نحو 15 شخصا.
ومن المرتقب -حسب نفس المصادر- أن تسفر التحقيقات عن مفاجآت أخرى قد تطيح بمتورطين آخرين في فضيحة هزت أركاء بيت الوزارة الوصية على القطاع الديني بتيزنيت.
