وكشفت اليومية، أن أعضاء المكتب الوطني وأكثلا من 100 عضوا ينتمون إلى 25 فرعا، قدموا استقالتهم من أجهزة المركزية النقابية، بسبب ما وصفوه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للمالية من قبل أعضاء من المكتب التنفيذي.
وتابعت الجريدة، أن الأعضاء المستقليين، عبروا عن غضبهم من تمادي المكتب التنفيذي في خروقاته القانونية وتجاوزه جميع الأعراف النقابية في التعامل مع النقابة الوطنية والمنتسبين إليها، خصوصا في الفترة الأخيرة، إبان النقاش حول انتدابات في لجنة التوجيه والمراقبة التابعة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.
وأكد إبراهيم السعدين، الكاتب العام للنقابة، استقالته، دون رجعة، من جميع أجهزة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا استقالة أعضاء الفروع المحلية على المستوى الوطني، موضحا أن النقطة التي أفاضت الكأس الاتصال الذي أجراه عبد القادر الزاير، النائب الأول للأمين العام، مع الكاتب العام لوزارة المالية والاقتصاد، للضغط عليه من أجل تأجيل اجتماع التوجيه والمراقبة، وهو الضغط الذي لم يرضخ له المسؤول الوزاري، بدليل انعقاد الاجتماع في وقته.
التدخلات السافرة
وقال السعدين، إن حكاية التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية للنقابة القطاعية من قبل المكتب التنفيذي، بدأت حين راسل الزاير وزير المالية والاقتصاد، في يونيو 2017، يطلب منه الاحتفاظ بعضوية «أخت » في لجنة التوجيه والمراقبة، سبق للمكتب الوطني أن جمد عضويتها منها.
وأكد السعدين أن التصرف الذي بدر من المكتب التنفيذي للمركزية يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات القانون 82.12 المنظم للأعمال الاجتماعية الذي يعطي الحق للنقابة القطاعية وحدها في انتداب أعضائها في لجنة التوجيه والمراقبة، وليس أي جهة أخرى.
