ويتعلق الأمر حسب طلب الأصالة والمعاصرة بعدد من المؤسسات على رأسها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، كما تضمن الطلب نفسه استدعاء وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة لحضور الاجتماع مع رئيس الوكالة.
ومن شأن هذا الطلب أن يزيد من حدة التوتر بين الأغلبية والمعارضة، مادام طلب الاجتماع يأتي في ظل أزمة اقتصادية، وكون الوكالة التي تم توجيه الطلب باستدعاء مديرها تنشط في مجال الاستثمارات، التي عرفت توقيف جزء من ميزانيتها بلغ 15 مليار درهم قبل عدة أسابيع.
في 28/06/2013 على الساعة 17:19, تحديث بتاريخ 29/06/2013 على الساعة 15:16
