لم يمر رد ممثل النيابة العامة، على ملتمس دفاع الزفزافي ومن معه بتمتيعهم بالسراح المؤقت دون أن يثير الجدل داخل القاعة الـ7 بمحكمة الاستئناف، مما جعل القاضي علي الطرشي يؤخر البت في ملتمسات السراح المؤقت إلى الخميس المقبل.
وبسط ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، في جلسة استمرت حتى، مساء اليوم الثلاثاء، مبررات الاعتقال الاحتياطي للمتابعين، مؤكدا المتابعة في إطار الاعتقال لها ما يبررها من معطيات على الأرض.
وبدأ ممثل النيابة العامة في بسط مبررات الاعتقال، مشيرا إلى ما اعتبره «معاناة موظفي الأمن في الحسيمة وإمزورن الذين تعرضوا للتنكيل والضرب بالحجارة خلال الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة».
واعتبر ممثل النيابة العامة، أن هذه الأخيرة استندت إلى مقتضيات المادة 160 و161 من قانون المسطرة الجنائية لتبرير المتابعة في حالة اعتقال، بالنظر إلى «الاضطراب الكبير والهزة التي عرفتها المنطقة عقب أحداث الحسيمة ».
وعلق الوردي، «أرى ضابطا مضرجا في دمائه وأرى ضباطا مضرجين في دمائهم بجروح غائرة منهم من مازال فاقدا للوعي لا يعرف أحد مصيرهم، هناك جريحون لا زالوا ينتظرون الوقت المناسب للإفصاح عما لحقهم من آلام في إمزون وبوكيدران وأولاد مغار».
وأضاف المتحدث، «لدي رسالة أساسية إذا كان من واجبكم كمحكمة في إطار ضمان حقوق المتابعين أن تنصتوا للمتهمين ودفاعهم وتستحضروا الأدلة المقدمة من قبلهم، فإن صوت الضحية مخنوق، وآلامهم لم تصلكم، معاناتهم لم تنقل بعد، وتقرؤونها فقط في الأوراق، وأريد أن أقول إن هناك من احترق وهناك من ارتمى ليفلت من جلدك وستأتي بعض التفاصيل خلال سير المحكمة.
وأردف المتحدث، أن «المبررات التي كانت وراء التماس اعتقال المتهمين، هي القيام بأفعال تمس بالنظام العام والسكينة العامة والأمن العام ».
قرينة البراءة هدمت
اعتبر ممثل النيابة العامة، في مداخلته، أن «قرينة براءة المتابعين همدت بما توافر من أدلة ودلائل وقرائن وفيديوهات وصور ومكالمات ملتقطة وغيرها من وسائل الاثبات التي ترجح بشكل قوي على أن الأفعال المنسوبة للمتهمين وهي حجة القوية للاعتقال »، لذلك يضيف المتحدث «لم نجد حرجا في أن نلتمس المراقبة القضائية، لمن اعتبرنا أن فعله لا يرقى إلى درجة الاعتقال ولكن أن تضرم النار وتلقي الناس بالأحجار وأن تعلنها عصيانا مسلحا على الأرض وأن ترهن المنطقة بأكملها وفق ما تعتقده أنت كاستراتيجية للإكراه والارغام والاجبار على تنفيذ ما تعتبره مطالب، فهنا تكون قد مسست بأمن البلاد وغاليت وألحقت أضرار جسيمة بالسكينة والنظام العام ».
وشدد المتحدث، أن «سلب الحرية هو شرعي ومشروع، لأن داكشي لي وقع في الحسيمة ماشي ساهل، العافية لي شعلت في امزورن ماشي ساهلة »، مشددا « وقع هناك اضطراب كبير، المنطقة تعرضت لهزة ».
ملف الحسيمة..الدعاية المغرضة و«الفونتازم النضالي »
ممثل النيابة العامة، كشف أنه خلال قراءته المستمرة للملف والتدقيق فيه لأهميته صادف ما وصفه بـ «الفونتازم الذي أصبح يعيش فيه البعض وما أثارني شخص نشر تدوينة قال فيها «لا إله إلا الله الزفزافي رسول الله ».
وأشار المتحدث أن بعض المتابعين، «مارسوا الدعاية المغرضة ونفي الشرعية على جميع المؤسسات والتنظيمات المدنية والسياسية والعسكرية والقضائية، من خلال نشر فج للإشاعة والترويج لخطاب مليء بالمغالطات لم ينتهي حتى الآن ».
وأضاف المتحدث، «كلنا خطاؤون والخطأ صفة إنسانية ولكن أن تتمادى في الخطأ وأن تصر عليه وتؤسس عليه أسطورة وأن تخلق لنفسك هالة وأن لا تضع اعتبارا لما وقع تكون بينك وبين الواقع انفصال تكون قد فصلت نفسك عن الوقع وتقوقعت داخل هالة من التخيلات والتمثلات الخيالات حول ذاتك ».
