وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تعبر عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هذه المدينة المقدسة.
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، تود المملكة المغربية التأكيد على أن خطوة من هذا القبيل تتعارض بشكل صريح مع قرارات الشرعية الدولية وتحديدا قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2253 و2254 لسنة 1967، كما تتناقض مع الاتفاقيات المعقودة والتفاهمات القائمة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويعد هذا الإجراء، حسب ذات المصدر، تغييرا للوضع السياسي للمدينة المقدسة، واستباقا غير مفهوم لنتائج مسلسل المفاوضات، إذ يعتبر موضوع القدس من قضايا الوضع النهائي في إطار حل الدولتين.
وشددت الوزارة في بلاغها على أن من شأن هذا القرار أن يؤثر سلبا على الجهود المكثفة الذي ما فتئت الإدارة الأمريكية تبذلها من أجل إحياء العملية السياسية، بل ويقضي نهائيا على ما تبقى من فرص تحقيق السلام في المنطقة.
وحذرت من أن اسرائيل قد تتخذ من هذه الخطوة ذريعة أخرى للمضي قدما في سياسة التهويد الممنهج للمدينة المقدسة وطمس معالمها الدينية والروحية.
وأكد البلاغ أن هذا التوجه، بالنظر إلى خطورته الاستثنائية، قد يهدد أمن واستقرار منطقة تعمها أصلا حالة متقدمة من الاحتقان والتوتر، ويزيد من تأجيج مشاعر الغضب والإحباط والعداء وتغذية مظاهر العنف والتطرف.
وشددت المملكة المغربية على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني والسياسي للقدس، مطالبة الأمم المتحدة، وخاصة الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياتهم كاملة لتجنب كل ما من شأنه المساس بهذا الوضع أو تعطيل الجهود الدولية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وإذ تجدد المملكة المغربية التأكيد على وقوفها اللامشروط وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن حقوقه المشروعة، تدعو الى التعامل مع قضية القدس بما يقتضيه الأمر من حكمة وترو اعتبارا لرمزية المدينة وخصوصياتها عند أتباع الديانات السماوية الثلاث.
وخلص البلاغ الى القول إنه، وفقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس ستعمل المملكة المغربية، بتنسيق مع الطرف الفلسطيني والأطراف العربية والإسلامية الأخرى، على تكثيف المساعي والجهود للتعامل مع هذا التطور الخطير.
