وحسب يومية أخبار اليوم، فإن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حمل لغة أقل حدة من تلك التي كان يستعمل في حق المغرب، إذ أشار إلى أنه رغم أن القانون المغربي يخول عموما حرية التعبير إلا أن "الحكومة تواصل الحد من هذه الحرية خاصة في مجالي الصحافة ووسائل الإعلام الاجتماعية".
وأضاف التقرير أن القيود التي تفرضها السلطة حول بعض "المواضيع الحساسة" تشكل عوائق حقيقية أمام تطور صحافة حرة ومستقلة".
كما تطرقت باقي الصحف إلى الموضوع ذاته كالمساء والصباح، حيث سلطت الضوء على بعض النقاط الإيجابية كحرية التنقل التي يتمتع بها المواطنون المغاربة فوق مجموع التراب الوطني، مؤكدة أن السلطات المغربية "تحترم هذا الحق" تماشيا مع مقتضيات الدستور.
وتضيف الصباح "أن الخارجية الأمريكية لم تتردد في تخصيص جزء مهم من تقريرها لما أسمتهالتعذيب ونظام العدالة الجنائية، مسجلة أنه " لم يتم إعدام أحد في المغرب منذ مطلع التسعينات، كما أرجع التقرير سبب اكتظاظ السجون المغربية إلى الاستعمال المفرط لآلية الاعتقال الاحتياطي مسجلا أن مشكلة كثرة النزلاء تزداد تفاقما بسبب لجوء القضاة إلى الاعتقال الاحتياطي في حالات كثيرة".
كما حمل التقرير حسب يومية المساء" إشارة إلى ملاحظة قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاء فيها استمرار إساءة معاملة السجناء على أبواء الزنزانات قبل ضربهم بالسياط على أقدامهم، حيث أن جميع السجون المغربية تعرف مثل هذه المعاملات باستثناء سجني الداخلة وإنزكان".
تطور ولكن
إذا كان تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2013 قد جاء بلغة أقل حدة مقارنة مع تقرير 2012 وسجل منحى تصاعدي لحماية حقوق الإنسان في المغرب وثمن الجهوذ المبذولة وخاصة في قضية الهجرة واللجوء، فإنه لم يخل من انتقائية لى مستوى بعض القضايا كالتعذيب، والإعدام. إذ أن الغريب في كل هذا أن أمريكا ينفسها لا تزال تعتمد عقوبة الإعدام في بعض الحالات.
أما فيما يخص القضاء، فقد شدد على أن المحاكم المغربية غير مستقلة وتنخرها الرشوة، والواقع أن الرشوة تظل رغم وجود قوانين للحد منها مشكلا خطيرا في الإدارة والشرطة وفي دواليب السلطتين التشريعية والقضائية.
