وأكد حيسان عبد الحق، عضو نقابة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن المسيرة بالسيارات تأتي «كمحطة أولى للاحتحاج ضد تجميد الحوار الاجتماعي وضرب الحقوق والمكتسبات والمس بالحريات النقابية وتجاهل المكاسب وما تبقى من اتفاق 26 نونبر 2011 ».
وأضاف النقابي، في تصريح لـLe360، أن المسيرة ستنطلق من مدينة الدارالبيضاء باتجاه الرباط، مردفا «سنجتمع بمركب مولاي عبد الله وبعدها سيتم تنظيم وقفة أمام البرلمان، وذلك احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية، وكذا غياب الحوار الاجتماعي، وتجاهل الحكومة لنقاط الملف المطلبي خاصة مضامينه التي تهم تعزيز الحريات النقابية والزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، واستئناف الحوار الاجتماعي ».
وشدد المتحدث، أن المسيرة تأتي أيضا احتجاجا على «قانون المالية لسنة 2018 الذي لم يقدم شيء لصالح للأجراء في الوقت الذي أتى بحزمة من الاعفاءات الضريبية لصالح الباطرونا ».
وكان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أكد في اجتماعه في الـ4 نونبر الماضي، على « حاجة المغرب إلى حوار وطني باشراك كل الفاعلين يهدف إلى وضع أسس الإصلاح الشامل المؤسس لمرتكزات الديمقراطية كسبيل للخروج من هذا الوضع المشؤوم وتحقيق المصالحة الحقيقية بين الدولة والمجتمع ».
