وقال المستشار عن فريق العدالة والتنمية، في مداخلته بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أمس، إن كشف تلك اللوائح « سيمكن المواطنين من معرفة حجم الإمكانات والدعم الذي تتوصل به جماعاتهم، ويضع حدا للشبهات التي تحوم حول هذا الموضوع ويضفي الشفافية والوضوح».
هذا وطالب المتحدث بـ «ضرورة إصدار تقرير سنوي عن النفقات والتحصيل وعمليات القروض المعطاة للجماعات الترابية من طرف صندوق التجهيز الجماعي، والمشاريع التي تم تمويلها ووضعية القروض والإشكالات المسجلة في الالتزام بالأداء من طرف بعض الجماعات».
ويتواصل بمجلس المستشارين، ابتداء من الاثنين المقبل، اجتماعات مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 02/12/2017 على الساعة 10:00
