وطالب وهبي، في رسالة موجهة إلى رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الدعوة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تأتي «في ظل التهم الموجهة للحزب منذ ست سنوات مسؤوليته في التصرف بسوء نية في أموال ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي في مجال التعليم »، على اعتبار أن البرنامج كان قد قدمه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد اخشيشن.
وذكر وهبي، أن «هذه الاتهامات لم تعد محصورة في خصومنا السياسيين فحسب، بل كانت موضوع اتهام صريح من رئيسي الحكومة الحالية والسابقة من خلال موقعهما الدستوري وفي جلسة برلمانية دستورية ».
وأردف المصدر ذاته، أنه «رغم أن هذا الاتهام لا يليق بالسلطة الحكومية التي كان من المفروض فيها أن تجري أبحاثا وتحريات في الموضوع وفق ما يمليه القانون والإحساس بالمسؤولية ».
وأكد وهبي، أنه «أمام عجزهم ورغبتهم المختزلة في استغلال هذه الوضعية إضافة إلى الإبهام وغموض الرؤيا حول هذا الملف، فإننا ندعو سيادتكم إلى تقديم طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب في إطار مقتضيات الفصل 67 من الدستور، قصد تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق في هذا الموضوع ».
وأكد القيادي في حزب «الجرار »، أنه « على اللجنة النيابية التي سيتم تكوينها أن تجيب عن أسئلة من قبيل: “ما هو حجم المبالغ المرصودة للبرنامج الاستعجالي؟، وما هي المبالغ المالية التي تم تحويلها فعلا لوزارة التربية الوطنية قصد تنفيذ هذا البرنامج وتاريخ التحويل؟ وما هي المجالات التي صرفت فيها الوزارة المعنية هذه المبالغ؟ وكيف صرفت الوزارة هذه الأموال؟ وهل ثم صرفها فعلا فيما رصدت إليه بطريقة قانونية؟ أم كانت هناك اختلالات؟ وهل تم افتحاص تلك الأموال؟ ».
وأضاف وهبي، أنه «إذا تبت بعد إتمام اللجنة لأشغالها وجود إختلالات جنائية، الدعوة إلى إحالة تقرير اللجنة المتضمن لتلك الاختلالات على السلطة الحكومية المختصة، قصد إحالتها على النيابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية في مواجهة الأشخاص المتورطين كيفما كان موقعهم ».
يذكر أن المخطط الاستعجالي للتعليم، كان قد جاء به وزير التربية الوطنية السابق، أحمد اخشيشن القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، كما أنه يرأس حاليا مجلس جهة مراكش أسفي.
