وتوبع حجيرة ونائبان برلمانيان آخران، بينهم رئيس الجهة الشرقية ومقاولان ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير.
وأسقطت المتابعة في حق عمر حجيرة، في جلسة أمس الثلاثاء، في القضية التي توبع بها بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 29/11/2017 على الساعة 13:30
