واعتبر فريق «البيجيدي »، في تقديم مقترح القانون، أن «اللغة العربية هي اللغة الأساسية للتعليم والثقافة، ولغة الإدارة والمؤسسات العمومية، ولغة تدبير الشأن العام، وتصريف الخدمات العمومية »، مقترحا إحداث أكاديمية تعنى بالأساس بشؤون اللغة العربية وتوحيد معجمها وتنقيتها من كل الكلمات والعبارات الدخيلة.
وبخصوص استعمال اللغة العربية في الحياة العامة، شدد مقترح القانون على أن «الإعلانات واللوحات التي تنشر أو توضع في الشارع العام أو على إحدى وسائل النقل العمومي، وتكون موجهة لإخبار الجمهور، يتعين أن تكون مصاغة باللغة العربية ».
أما بالنسبة لاستعمال اللغة العربية في علاقات الشغل، أشار مقترح القانون إلى أنه «يجب أن تصاغ عقود الشغل باللغة العربية كل الاتفاقيات الجماعية والبروتوكولات الموقعة مع مناديب العمال أو ممثليهم النقابيين يجب أن تصاغ باللغة العربية وكذا كل التعليمات والتوجيهات الخاصة بالمهام والمسؤوليات التي يقوم بها العمال ينبغي أن تكون باللغة العربية ويمكن أن تكون مصحوبة بترجمة إلى لغة أو لغات أخرى ».
