وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الثالثة، أن اجتماعا انعقد، أمس الثلاثاء، في مقر وزارة الداخلية وضم كلا من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نيابة عن رئي الحكومة، الذي يوجد في مهمة رسمية بماليزيا، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد أوجار، وزير العدل، ومحمد الحجوجي، الأمين العام للحكومة، وبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وتضيف اليومية، أن وزير الداخلية قدم الخطوط العريضة لتوجهات مشروع قانون ينظم توزيع المساعدات، ليخلص الاجتماع إلى الاتفاق على المبادئ العامة التي ستعتمدها الحكومة من أجل بلورة مشروع القانون، إضافة إلى أن التوجهات المتفق عليها تضم جانبين: الأول، يشجع عمليات الإحسان من خلال رفع أي عراقيل تواجهها، والثاني، ضبط عمليات جمع الأموال، وتنظيم عملية توزيعها.
وفي هذا الجانب الثاني سيكون للسلطة المحلية دور أساسي في تتبع عمليات توزيع المساعدات من خلال الترخيص والإشراف عليها.
لجنة القطاعات الحكومية
وتردف اليومية، أن لجنة تشكلت من مختلف القطاعات الحكومية، شرعت منذ أمس الثلاثاء، في صياغة مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر أن يحال للمصادقة عليه في مجلس حكومي قبل أن يحال على البرلمان.
