الخبر جاء في يومية المساء عدد الأربعاء، حيث ذكرت أن تلك الإعفاءات يقدر أن تشمل عددا من رجال الدرك الملكي، والقوات المساعدة، ورجال السلطة بالجماعة والإقليم، بسبب الأحداث التي ذهبت ضحيتها نساء أرامل ومتزوجات وخلفن وراءهن عددا من اليتامى.
وذكرت اليومية أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش استمع، مساء أمس الاثنين، إلى عامل إقليم الصويرة، مضيفة أن عدد من عائلات الضحايا وبعض الناجين من الموت، اتهموا رجال الدرك والقوات المساعدة بعدم تقديم يد المساعدة لهم، ساعة سقوطهم أرضا مغمى عليهم، حيث قالوا في شهاداتهم الموتثة خلال تسجيلات بالصوت والصورة، في فيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن توسلاتهم كانت تذهب سدى أمام لامبالاة رجال الدرك والقوات المساعدة.
وقالت اليومية إن وزارة الداخلية عممت بلاغا زوال أمس الاثنين، حاء فيه « تطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادء التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع إلى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة في ظل الاحترام الدقيق للقانون ».
تكرار الفواجع
كي لا تتكرر مثل هذه الفواجع، التي يذهب ضحيتها المواطنون، كان ملم البلاد محمد السادس وجه تعليماته عقب حادثة الصويرة، إلى كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعلمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على السكان المعوزين.
