والتمس محامي الدفاع، عبد السلام الشاوش، في جلسة صباح اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، باستدعاء كل من القيادي في حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر والأمين العام للاتحاد الدستوي محمد ساجد، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، وذلك للإستماع إليهم ولتقديم توضيحاتهم بخصوص البلاغ الذي وقعوه سابقا واتهموا فيه المتابعين في ملف أحداث الحسيمة بـ «الانفصال ».
كما التمس المحامي، من قاضي الجلسة علي الطرشي، استدعاء الوزراء المعفيين على خلفية اختلالات رصدتها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مشروع «الحسيمة منارة المتوسط »، مطالبا بمثول كل من وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، ووزير التربية الوطنية والتعليم، محمد حصاد، ونبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا الوزيرة السابقة، حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
كما طالبت هيئة الدفاع باستدعاء مجموعة من المسؤولين في المجال الأمني والعسكري، وباستدعاء سفير روسيا بالمغرب، وسفير هولندا بالمغرب وسفير بلجيكا، وذلك للاستماع إلى توضيحاتهم بخصوص ما تم الحديث عنه عن حصول المتهمين على أسلحة من هذه الدول خلال الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة.
كما التمس المحامي، مثول رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو لتقديم الوثائق الخاصة بتقريره عن مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".
